به گزارش سلامت نیوز، دکتر فربد فدائی ـ روانپزشک در روزنامه اطلاعات نوشت: مردم می‌پرسند چه کسانی مرتکب این اعمال می‌شوند و چرا با آنان، برخوردهای لازم و کافی صورت نمی‌پذیرد و آیا نیروی انتظامی و قوه قضائیه در این زمینه فعالیت‌های مناسبی را انجام نمی‌دهند؟

واقعیت این است که نیروی انتظامی و قوه قضائیه در دستگیری این‌گونه مجرمان و صدور حکم برای آنان در حد توان خود اقدام می‌کنند، اما شاید علت اصلی در جای دیگری است که به‌ آن توجه نمی‌شود.

از دیدگاه روانپزشکی ۷۵ درصد مجرمان زندانی را مبتلایان به اختلال شخصیت ضد اجتماعی تشکیل می‌دهند. ویژگی اصلی این اختلال عبارتست از بی‌توجهی به حقوق دیگران و تخطی از قواعد زندگی اجتماعی. این وضعیت به عنوان رویه اصلی فرد از ۱۵ سالگی ملاحظه می‌شود و مصادیق آن‌که وجود ۳ یا بیش از آن است، برای تشخیص بیماری به شرح زیر لازم است: اول، پیروی‌نکردن از هنجارهای اجتماعی و قانون که به وسیله ارتکاب مکرر اعمالی مشخص می‌شود که به بازداشت فرد می‌انجامد. دوم، تقلب و فریب و از جمله دروغگویی‌های مکرر و به کار بردن نام‌های جعلی و سوم، رفتارهای ناگهانی و پیش‌بینی ناپذیر و بی‌برنامگی، چهارم تحریک‌پذیری و پرخاشگری که به درگیری و ضرب و جرح منجر می‌شود، پنجم، بی‌توجهی به ایمنی خود و دیگران و از جمله رانندگی بی‌احتیاط، ششم نداشتن احساس مسئولیت و هفتم، فقدان پشیمانی، همانطور که گفته شد ۷۵ درصد مجرمان زندانی را مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی تشکیل می‌دهند و ۲۵ درصد بقیه عبارتند از مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی، افرادی که بر اثر حالت شدید هیجانی مرتکب جرم شده‌اند و ویژگی‌های ضداجتماعی ندارند، مبتلایان به کلپتومانیا (دزدی از فروشگاه بدون نیاز مالی) و بالاخره کسانی که به علت فقر مرتکب سرقت شده‌اند.

آیا مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی واقعاً بیشترین تعداد مجرمان و جانیان را تشکیل می‌دهند؟ در این مورد نمی‌توان مطمئن بود، زیرا ما با مجرمانی روبرو هستیم که دستگیر شده‌اند و احتمال دارد مجرمان باهوشتر و مجرمانی که از حمایت‌های دوستان و خانواده و افراد صاحب نفوذ برخوردارند و راه و چاه‌های قانونی را می‌دانند، از چنگ عدالت بگریزند.

به طور سنتی بین مجرمان یقه سفید (وابسته به طبقه بالای جامعه) با مجرمان یقه آبی (مجرمان طبقه فرودست) تمایز قائل بوده‌اند. برای نمونه اعتقاد بر این است که انگیزه مجرمان یقه آبی از سرقت، نیازهای مالی آنان است، در حالی‌که انگیزه مجرمان یقه سفید، طمع و زیاده‌خواهی است. یقه‌آبی‌ها با قربانی به صورت انفرادی روبرو می‌شوند در حالی‌که یقه‌سفیدها خیلی اوقات به صورت سازمان‌یافته اعمال مجرمانه‌ای مانند اختلاس، تقلب در بیمه و سرقت‌های گسترده سازمانی را انجام می‌دهند.

بی‌تردید جرائم اقتصادی که در سطح گسترده صورت می‌گیرد، از نظر صدماتی که به جامعه تحمیل می‌کند با جرائم مالی انفرادی مانند سرقت قابل مقایسه نیست. از دست‌رفتن سرمایه اجتماعی (اعتماد مردم به حکومت)، نزول اقتصاد و فقر و بیکاری از عوارض مستقیم جرائم سازمان‌یافته اقتصادی است که به نوبه خود مشکلات شدید مالی برای مردم پدید می‌آورد و زمانی‌که راه چاره‌ای در دسترس مردم نباشد، بخشی از آنان رو به اعمال خلاف قانون از جمله سرقت و زورگیری می‌برند.

در بحبوحه این بحران‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و سیاسی هم زاییده می‌شود، سوء مصرف الکل و مواد مخدر و محرک افزایش می‌یابد. آستانه تحریک‌پذیری و پرخاشگری کاسته می‌شود، به نحوی که افراد به محض مواجه با کوچکترین ناملایمات، شدیدترین واکنش‌های قهرآمیز را نشان می‌دهند.

بدیهی است که در این موارد فرد بزهکار تحت تعقیب قرار می‌گیرد و بسیاری از اوقات شناخته و دستگیر و مجازات می‌شود. اما علیرغم فعالیت قضات و ضابطان دادگستری، مواردی از قبیل سرقت، زورگیری و ضرب و جرح رو به افزایش دارد که دلیل آن، اکنون باید روشن شده باشد به عوض علت، با معلول مبارزه شده است. عامل اصلی افزایش جرم و جنایت که وضعیت بد اقتصادی مردم است و تا حد زیادی وابسته به جرائم کلان اقتصادی از قبیل اختلاس، رانت‌خواری، فریبکاری و جرم‌های مالیاتی مجرمان بزرگ است، نادیده گرفته می‌شود، زیرا در افتادن با این موارد هزینه دارد. بنابراین، با سازوکار دفاعی روانی افکار، جرائم کلان اقتصادی نادیده گرفته و انکار می‌شود و به جای آن، هر چه شدیدتر با معلول که مجرم خرده‌پایی است که اقدام به سرقت کرده است، مبارزه می‌شود.

قایقی بر اثر بی‌توجهی سوراخ شده است، ولی سرنشینان آن به عوض گرفتن سوراخ، آب درون قایق را با لیوان به دریا می‌ریزند، در حالی‌که آب مرتبا بیشتر وارد قایق می‌شود.

به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که بین جرائم کلان اقتصادی با جرائم مالی مانند سرقت و یا پرخاشگری و ضرب و جرح، با مسائل روانی ارتباط نزدیک وجود دارد. اگر می‌خواهیم مردم احساس امنیت روانی کنند، میزان سرقت و ضرب و جرح و پرونده‌های اختلافات زناشویی باید کاسته شود و آنگاه جرائم کلان اقتصادی را باید محو کرد.